حصري لـ«نوفيرا 24».. إحالة 3 شيوخ إلى النيابة بينهم وزيرَان سابقان في الكويت
علمت «نوفيرا 24»، من مصدر موثوق، أن الجهات المختصة أحالت ثلاثة شيوخ إلى النيابة العامة، من بينهم وزيران سابقان في الحكومة الكويتية، وذلك على خلفية شبهات ووقائع تخضع للتحقيق، تتعلق باستغلال النفوذ وتجاوزات مالية وإدارية يُشتبه في ارتباطها بالمال العام.
وبحسب المصدر، جاءت الإحالات بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر، جرى خلالها فحص عدد من الملفات والمعاملات والقرارات المرتبطة بالمشمولين في التحقيق، إلى جانب مراجعة بيانات مالية وحسابات وأرصدة يُشتبه في تضخمها خلال فترات تولي بعضهم مسؤوليات ومناصب عامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة رقابية تستهدف تعزيز مكافحة الفساد وحماية المال العام، مع تكثيف عمليات التدقيق في الملفات التي تثير شبهات بشأن استغلال المنصب أو النفوذ لتحقيق منافع شخصية أو مالية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «نوفيرا 24»، فإن التحقيقات لم تقتصر على مراجعة القرارات الإدارية والمعاملات الحكومية، وإنما امتدت إلى الجوانب المالية المرتبطة بالملف، بهدف الوقوف على مصادر الأموال وحركة الأرصدة والمعاملات التي أثارت علامات استفهام لدى الجهات المعنية.
ويُنتظر أن تتولى النيابة العامة دراسة ما خلصت إليه التحقيقات الأولية، والاستماع إلى أقوال المشمولين بالإحالة، إلى جانب استكمال فحص المستندات والبيانات المالية ذات الصلة، قبل اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون.
وتكتسب القضية أهمية خاصة نظراً إلى أن اثنين من المحالين إلى النيابة سبق أن توليا منصبين وزاريين في الحكومة الكويتية، الأمر الذي يسلط الضوء على مدى جدية الإجراءات الرقابية المتعلقة بمساءلة المسؤولين السابقين عن أي مخالفات يُشتبه في وقوعها خلال فترة توليهم المسؤولية.
وفي حال كشفت التحقيقات القضائية عن وجود مخالفات مالية أو استغلال للنفوذ أو اعتداء على المال العام، فقد تترتب على ذلك إجراءات قانونية إضافية بحق من تثبت مسؤوليته، مع احتمال توسع التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى إذا ظهرت صلات أو وقائع جديدة أثناء سير القضية.
وتؤكد «نوفيرا 24» أن الإحالة إلى النيابة العامة لا تعني ثبوت الاتهامات بحق أي من الأشخاص المشمولين بالتحقيق، وأن تحديد المسؤولية الجنائية يبقى من اختصاص الجهات القضائية، بعد استكمال التحقيقات وفحص الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف.
وتواصل «نوفيرا 24» متابعة تفاصيل الملف، على أن تنشر أي تطورات جديدة تستند إلى معلومات موثوقة أو بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
نرشح لك قراءة: بعد وفاته: من هو العميد مهدي مسرع العجمي