محكمة التمييز الكويتية تنظر الطعن المقدم من النيابة العامة ضد 9 شخصيات بارزة
نظرت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز في دولة الكويت، برئاسة المستشار سلطان نوح بورسلي، وعضوية المستشارين محمد إبراهيم الخلف ومحمد عبد الهادي جاد، الطعن الذي قدمته النيابة العامة ضد تسعة متهمين من الشخصيات العامة والبرلمانيين السابقين، وهم:
- عادل جاسم الدمخي.
- محمد مساعد الدوسري.
- أسامة زيد الزيد.
- شعيب علي شعبان.
- سالم نملان العازمي.
- مسلم محمد البراك.
- محمد عباس جوهر.
- ماضي فايز الهاجري.
- فلاح ضاحي الهاجري.
وتتلخص وقائع القضية في اتهام النيابة العامة للمذكورين بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عمداً في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، مما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين نشروا تدوينات عبر حساباتهم الشخصية على موقع “X” (تويتر سابقاً)، تضمنت انتقادات حادة لإجراءات وزارة الداخلية وأجهزتها السيادية، لا سيما ما يتعلق بتطبيق البصمة البيومترية كشرط لدخول البلاد.
واعتبرت النيابة العامة في صحيفة طعنها أن ما سطره المتهمون تجاوز حدود النقد المباح، وشكل عدواناً يمس هيبة الدولة وأجهزتها الأمنية، فضلاً عن تصدير صورة سلبية للمنظمات الدولية توحي بانتهاك الحقوق والمواطنة على خلاف الحقيقة، مما يفتح الباب للتدخلات الخارجية، فضلاً عن تهمة إساءة استعمال وسائل الاتصالات.
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت ببراءة المتهمين مما نُسب إليهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعد قبول استئناف النيابة العامة شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأمام ذلك، طعنت النيابة العامة أمام محكمة التمييز طالبةً نقض الحكم، وإعادة النظر في ثبوت الواقعة وتطبيق مواد قانون الجزاء وقانون إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحق المتهمين.
قد تهتم بقراءة:
تعديلات هامة في قانون الجنسية الكويتية