العالم العربي

من هو النائب المغربي محمد الحجيرة ويكيبيديا-السيرة الذاتية

تعرف على من هو النائب البرلماني والسياسي المغربي محمد الحجيرة أحد الأسماء المرشحة لتولي منصب وزاري في حكومة السيدة الفاضلة فاطمة الزهراء المنصوري.

من هو محمد الحجيرة

محمد الحجيرة هو سياسي وأكاديمي مغربي، ينحدر من إقليم تاونات بجهة فاس-مكناس. جمع في مساره بين العمل الإداري والأكاديمي والنقابي والسياسي والبرلماني، وشغل عدداً من المسؤوليات في مجال التشغيل والإدارة الترابية والعمل الجماعي والنيابي.

النشأة والتعليم

ولد محمد الحجيرة بإقليم تاونات، بدوار القلعة التابع لجماعة تمزكانة، في المجال القروي للإقليم.

تابع دراسته العليا في مجال الاقتصاد، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مولاي عبد الله بفاس، كما نال دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2000. وفي سنة 2007 تخرج من المعهد العالي للإدارة بالرباط.

المسار المهني والأكاديمي

بدأ محمد الحجيرة مساره المهني في مجال الإدارة والتشغيل، وتدرج في عدد من المسؤوليات داخل مؤسسات وقطاعات مرتبطة بالتشغيل والإدارة العمومية.

عمل متصرفاً ممتازاً بوزارة التشغيل، كما شغل مهمة مفتش للشغل، وعمل مستشاراً في التشغيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، مع اهتمام بملفات التشغيل والعمل الذاتي.

كما تولى مسؤولية الكاتب الوطني لقطاع التشغيل، إلى جانب نشاطه الأكاديمي أستاذاً زائراً بكلية الحقوق بفاس وبالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي.

المسار في العمل الجماعي

انخرط محمد الحجيرة في العمل الجماعي منذ سنة 2003، وشارك في تدبير الشأن المحلي بإقليم تاونات.

انتُخب رئيساً لـمجلس جماعة تمزكانة لولايتين، خلال سنتي 2015 و2021، كما شغل عضوية مجلس جهة فاس-مكناس ومجلس إقليم تاونات، إضافة إلى عضويته في إحدى مجموعات التعاون بين الجماعات.

وعلى المستوى الحزبي، يتولى مسؤولية الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس-مكناس.

المسار البرلماني

انتُخب محمد الحجيرة عضواً في مجلس النواب المغربي عن دائرة القرية-غفساي، وشغل عضوية المجلس لثلاث ولايات تشريعية متتالية، وفق المعطيات الواردة في هذه السيرة.

وفي سنة 2024 انتُخب رئيساً لـلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وهي لجنة تُعنى بمتابعة قضايا مرتبطة بالتدبير المالي والحكامة والرقابة على المالية العامة.

مجالات النشاط

يرتبط مسار محمد الحجيرة بعدة مجالات، من بينها:

  • الإدارة العمومية والتدبير الإداري.
  • التشغيل وسياسات سوق العمل.
  • العمل الجماعي والترابي.
  • العمل البرلماني والرقابة على المالية العامة.
  • العمل الحزبي.
  • التدريس والتكوين الأكاديمي.

نرشح لك قراءة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى