هل تقلب الأدلة الجنائية موازين القضية.. من هو عبدالرحمن الفوزان؟ جلسة حاسمة في 19 أكتوبر
من هو عبدالرحمن الفوزان: هو شاب سعودي الجنسية يبلغ من العمر 35 عام ذاع صيته في الساعات الماضية بعد إعلان شركة OpenAI عن إيقافه عن العمل بسبب اكتشاف الشركة لجهاز تسجيل سري في أحد مكاتبها، واتُّهم موظف الفوزان بزرعه لتسجيل اجتماعات سرية. وعُثر على أجهزة مشابهة في حقيبته، فيما أكدت الشركة عدم وجود مؤشرات على تسريب بيانات العملاء أو الأكواد
من هو عبدالرحمن الفوزان
الاسم: عبدالرحمن الفوزان.
العمر: 35 عامًا، بحسب النص.
الجنسية: سعودي.
المهنة: مهندس، وفقًا لما ورد في التقرير.
جهة العمل السابقة: شركة OpenAI، ضمن فريق المنتجات منذ يوليو 2025.
خبرات سابقة: ورد في حساب على LinkedIn أنه عمل مهندس أنظمة أول لدى Meta لنحو خمس سنوات، وعمل أيضًا لدى شركة تُدعى «ناش».
التعليم: يشير الحساب المذكور إلى الدراسة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
الأنشطة الاستثمارية: ورد أنه شريك في شركة «رائد» السعودية المتخصصة في رأس المال الاستثماري.
القضية: بحسب النص، اعتُقل في 9 أكتوبر 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بوضع أجهزة تسجيل سرية في مكاتب OpenAI.
موقف الشركة: ذكرت OpenAI أنها لم تجد مؤشرات على وصول غير مصرّح به إلى النماذج أو الأكواد أو بيانات العملاء.
محامي عبدالرحمن الفوزان يحذّر من التسرع في الحكم على القضية قبل اكتمال الأدلة
أكد محامي المهندس السعودي عبدالرحمن الفوزان تمتع موكله بقرينة البراءة، محذرًا من التسرع في استخلاص النتائج في هذه المرحلة المبكرة، في ظل محدودية المعلومات المتاحة، كما شدد على ضرورة عدم تسييس القضية أو ربطها بجنسية المتهم.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجزئية الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، الاثنين 19 أكتوبر، جلسة للنظر في استمرار احتجاز الفوزان أو إمكانية الإفراج عنه بشروط مناسبة، على أن يتركز النقاش أساسًا على وضعه القانوني خلال الفترة السابقة للمحاكمة، دون أن يستلزم ذلك بالضرورة مناقشة جميع أدلة الاتهام بالتفصيل.
ومن المتوقع أن تتضح ملامح القضية بصورة أكبر في المراحل اللاحقة، ولا سيما مع تقديم لائحة الاتهام الرسمية وبدء تبادل الأدلة بين الادعاء والدفاع. كما قد تسهم نتائج الفحص الجنائي للجهازين محل القضية في إثبات بعض عناصر الاتهام أو نفيها، بحسب محتوياتهما ومدى قانونية الحصول على الأدلة.
ويؤكد المبدأ القانوني أن براءة المتهم لا تتوقف على إثبات أن شخصًا آخر وضع الأجهزة، أو تقديم تفسير بديل لكل تحركاته التي رصدتها كاميرات المراقبة، بل على قدرة الادعاء على إثبات التهم المنسوبة إليه بما يتجاوز الشك المعقول.